به نقل از «ایرنا»

زلزله بی‌خانمانی در کمین انگلیس

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۴۸۱

به گزارش ایرنا، نرخ وام‌های مسکن در انگلیس به سرعت در حال افزایش است. طبق آخرین آمارها نرخ پیشنهادی قراردادهای متعارف برای وام های دو ساله نزدیک به ۶ درصد رسیده که حدود ۶ برابر از میانگین سال گذشته بیشتر است. این افزایش بدین معناست که به طور مثال اقساط ماهانه یک واحد مسکونی ۲۰۰ هزار پوندی از ۸۰۰ پوند به ۱۳۰۰ پوند در ماه افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالیست که مردم انگلیس از ابتدای امسال با افزایش شدید نرخ تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت این مابه‌التفاوت سنگین به بانک را ندارند. 

بانک مرکزی انگلیس از دسامبر سال گذشته میلادی نرخ بهره بین بانکی را به تدریج از ۰.۱ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داده است. اما پیش‌بینی می‌شود که این میزان در هفته های آینده به ۶ درصد جهش کند. بخش عمده‌ای از این تحول به برنامه اقتصادی جنجالی دولت لیز تراس نسبت داده می‌شود که بر پایه کاهش مالیات میلیاردرها و کسر کمک هزینه معیشتی اقشار کم درآمد برای آنچه رونق اقتصاد کشور نامید می شود بنا شده است.

این درحالیست که اصلاحات دولت دست کم در عرض دو هفته گذشته منجر به سقوط شدید ارزش پوند و آشفتگی بازار مالی این کشور شده است. بانک مرکزی انگلیس که به صورت ماهانه نرخ بهره را مطابق با اوضاع اقتصادی ارزیابی و به روز رسانی می‌کند، هفته پیش اعلام کرد در هر مقطع که لازم باشد نرخ بهره را افزایش می‌دهد. همین است که کارشناسان را نسبت به بحران مسکن در ماه های آینده نگران کرده است.

سخنگوی یک سازمان مشاور سرمایه در انگلیس موسوم به اکونومیکس در این باره گفت: با افزایش نرخ وام مسکن، بالا رفتن آمار بدهی مردم به بانک و فروش اجباری مسکن در دو سال آینده اجتناب ناپذیر است.

طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند. این درحالیست که شاخص بی‌خانمانی در انگلیس طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و گفته می‌شود فقط در عرض سه ماه گذشته ۱۱ درصد بالا رفته است.

تازه‌ترین آمارهای دولتی نشان می دهد که ۷۴ هزار و 230 خانوار در انگلیس بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ بی خانمان شده اند یا در معرض خطر قریب الوقوع بی خانمان شدن قرار دارند. از این میزان ۲۵ هزار و ۶۱۰ خانواده دارای فرزند هستند. این آمار نشان دهنده افزایش ۱۱ درصدی در سه ماهه اخیر و افزایش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
آخرین داده های دولت درباره بی خانمان ها همچنین نشان داد که ۱۰ هزار و ۵۶۰ خانوار با وجود کار تمام وقت در معرض خطر بی خانمانی قرار دارند. از زمانی که دولت شروع به ثبت این داده ها در سال ۲۰۱۸ کرد، این بالاترین تعداد افرادی است که در کار تمام وقت به عنوان بی خانمان ثبت شده اند.

در بخش اجاره مسکن اوضاع وخیم‌تر است. از هر ۴ خانوار یکی (معادل ۱۸ هزار و ۲۱۰ خانوار) بی خانمان یا در معرض خطر بی خانمان شدن قرار دارند. این میزان در طول یک سال گذشته ۹۴ درصد افزایش یافته و گفته می‌شود که دومین عامل اصلی بی خانمانی در انگلیس است.

پولی نیت، مدیر اجرایی موسسه خیریه شلتر در این باره می گوید: بسیاری از مردم انگلیس که برای سیر کردن شکم خود با مشکل مواجه بودند در مصاف با نگه داشتن سقف بالای سر خود شکست خورده‌اند. وی اوضاع مسکن را اضطراری توصیف کرد و گفت پیش از بحران هزینه‌های زندگی هزاران نفر بی‌خانمان بودند. «اکنون افزایش اقساط وام مسکن و اجاره بهای بی سابقه، بالارفتن تورم مردم بیشتری را که هر ساعت کار می‌کنند با مشکل مواجه کرده است.»

برچسب‌ها انگلیس مسکن بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انگلیس مسکن بانک مرکزی انگلیس مسکن بانک مرکزی بی خانمانی سال گذشته بی خانمان وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.